منتظران مهدی (شیعیان ضد ماسون)
مذهبی و تاریخی و فرهنگی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: ضد ماسون - چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱

ارکان سازمان ملل متحد

1-مجمع عمومی 2-شورای امنیت 3-شورای اقتصادی و اجتماعی 4-شورای

 قیمومت (از اول نوامبر ۱۹۹۴ فعالیت نمی‌کند) 5-دبیرخانه  6-دیوان بین‌المللی دادگستری


سازمان‌های وابسته

علاوه بر شش رکن اصلی، سازمان ملل متحد نهادها و برنامه‌های دیگری را نیز پوشش می‌دهد. از شناخته شده‌ترین این نهادها یونسکو، یونیسف و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان است.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

تالار مجمع عمومی سازمان ملل، مقر اصلی، نیویورک

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد رکن اصلی، جهانی و مشورتی سازمان ملل متحد است. کلیهٔ کشورهای عضو در مجمع شرکت دارند.

فصل چهارم منشور در خصوص مجمع است. هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع دارای یک حق رأی می‌باشد و بیش از پنج نماینده در مجمع نخواهد‌داشت.

 مجمع عمومی به طور منظم دوره‌های اجلاسیهٔ سالیانهٔ خود را از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه تشکیل می‌دهد 

 در موارد استثنایی به درخواست شورای امنیت و یا به درخواست یک عضو که مورد موافقت اکثریت اعضا باشد دوره‌های اجلاسیهٔ فوق‌العاده خواهد‌داشت.

رأی‌گیری در خصوص مسائل مهم مانند حفظ صلح و امنیت، مسائل مربوط به بودجه و انتخاب اعضا با اکثریت ‎۲/۳ آرا صورت می‌گیرد و در خصوص مسائل دیگر با اکثریت ساده اتخاذ تصمیم می‌شود.

 تصمیمات و قطعنامه‌های مجمع عمومی عمدتاً جنبهٔ اعلامی یا توصیه‌ای دارند اما بعضاً برخی از این قطع‌نامه‌های اعلامی با گذشت زمان و تکرار تا حدود زیادی برای کشور‌های عضو به طور ضمنی الزام‌آور می شوند.

 از جمله آن‌ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
به گفتهٔ تونکین، حقوقدان روسی:

(تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقش مسلمی در ایجاد هنجار‌های حقوق بین‌الملل از طریق عرف ایفا می‌کند.

در نتیجه، تصمیمات و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و در درجهٔ اول مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد که منطبق با منشور بوده و منعکس کنده نظریات کشور‌های هر دو سیستم است

 (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) نقش بزرگی در ایجاد موازین حقوق بین‌الملل عرفی ایفا می‌کند. )

 ترکیب مجمع

ترکیب مجمع عمومی، بیان‌گر اصلی بنیادین در روابط بین‌المللی یعنی برابری دولت‌ها می‌باشد. مجمع عمومی، مرکب از کلیهٔ اعضای ملل متحد است (۱۹۳ کشور) و هریک از اعضا می‌توانند حداکثر تا پنج نماینده در مجمع عمومی داشته‌باشند

ولی این امکان برای دولت‌ها وجود‌ دارد که در صورت نیاز و در حد امکان خود به این هیئت، مشاور یا کارشناس اضافه نمایند.

علاوه بر نمایندگان دولت‌ها هیئت‌هایی به عنوان ناظر، بدون داشتن حق رأی شرکت می‌کنند.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

مجمع عمومی فراگیرترین رکن سازمان ملل متحد است و دارای صلاحیت گسترده‌ای می‌باشد. ارکان دیگر باید مطالعات و گزارش‌های خود را سالانه به آن ارائه نمایند.

 این رکن، ضمن بررسی این گزارش‌ها و تصویب بودجه، نظارت خود را بر تمام فعالیت‌های سازمان اعمال می‌کند. مجمع طبق مادهٔ ۱۰ منشور، می‌تواند در خصوص هر مسئله یا امری که در چارچوب منشور قرار می‌گیرد

 و یا در ارتباط با اختیارات و وظایف یکی از ارکان پیش‌‌‌بینی شده در منشور است بحث نموده، در مورد آن‌ها توصیه‌نامه صادر‌‌‌‌‌نماید.تنها محدودیت‌های وارده به صلاحیت مجمع عمومی عبارتند از:

1-عدم مداخله در اموری که ذاتاً داخل در صلاحیت داخلی دولت‌ها است.

2-عدم مداخله در مورد اختلاف یا وضعیتی که شورای امنیت در حال رسیدگی به آن می باشد مگر آن‌که شورای امنیت خود تقاضای مداخلهٔ مجمع عمومی را بنماید.

3-ارجاع تمام مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که نیاز به اقدام عملی دارند به شورای امنیت زیرا فقط شورای امنیت است که می‌تواند در مورد اقدامات عملی تصمیم بگیرد.

وظایف و اختیارات خاص مجمع عمومی

 

 

ساختمان مجمع عمومی ملل متحد

1-بحث در مورد تمام مسائل و قضایایی که در چارچوب منشور قرار می‌گیرد به استثنای ماده ۱۲ منشور؛

2-بحث و بررسی دربارهٔ هر مسئله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به استثنای مواردی که شورای امنیت مشغول انجام وظایفی است که طبق منشور به آن محول شده است؛

3-انتخاب اعضای سایر ارکان اصلی (انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی و شورای قیمومت به هنگام ضرورت) ؛

4-معرفی یا انتخاب اعضای ارکان فرعی خود؛

5-هماهنگ نمودن فعالیت‌های مؤسسات تخصصی؛

6-بررسی و ارائه توصیه دربارهٔ اصول همکاری در زمینهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

7-آمریت بر شورای اقتصادی اجتماعی و شورای قیمومت؛

8-آمریت بر ادارهٔ سازمان و تصویب بودجهٔ سازمان و تقسیم و تخصیص سهمیه‌های پرداختی اعضا؛

9-اجازه دادن به مؤسسات تخصصی جهت درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری؛

10-دریافت و بررسی گزارش‌های شورای امنیت و سایر ارگان‌های سازمان ملل؛

11-انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی در خصوص ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعهٔ تدریجی و تدوین حقوق بین‌الملل

کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای همه، بی هیچ تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب و همیاری بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی؛

12-ارائه توصیه‌هایی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز هر وضعیتی که احتمالاً به روابط دوستانهٔ بین‌المللی لطمه می زند بدون توجه به منشأ آن.

وظایف و اختیارات مشترک مجمع با شورای امنیت

1-ترکیب سازمان (پذیرش عضو جدید، معلق کردن عضویت یا اخراج کردن یک دولت عضو) ؛

2-انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری؛

3-انتخاب دبیر کل (بر اساس توصیهٔ شورای امنیت)؛

4-تجدید‌نظر در منشور ملل متحد؛

5-اداره مناطق سوق‌الجیشی در سرزمین‌های تحت قیمومت ملل متحد.

طرز کار مجمع عمومی

قواعد مربوط به طرز کار مجمع عمومی در مادهٔ ۴ منشور و مقررات داخلی مجمع بیان شده‌است.

مجمع عمومی خود آیین‌نامهٔ داخلی را تنظیم می‌کند و به لحاظ این‌که مقررات داخلی‌اش ماهیت قراردادی ندارد

 می تواند بدون آن‌که مشکلات مربوط به تغییر منشور مطرح شود آن را تغییر دهد.

سازمان‌دهی کارهای مجمع عمومی

مجمع عمومی به طور دایم تشکیل جلسه نمی‌دهد. اجلاس عادی مجمع، سالانه از سه‌شنبه سومین هفتهٔ سپتامبر به مدت ۳ تا ۴ ماه در مقر سازمان در نیویورک برگزار می‌شود.

با این وجود مجمع می تواند در صورت اقتضا، اجلاسیه‌های فوق‌العاده به دعوت دبیر کل و بنا به درخواست شورای امنیت، اکثریتی از کشور های عضو، یا به تقاضای یک کشور اگر اکثریت اعضا موافق باشند تشکیل دهد.

هم‌چنین مجمع می‌تواند اجلاس فوق‌العاده فوری که اختصاص به یک مشکل مشخص دارد برگزار‌نماید.

 این اجلاس به فاصلهٔ ۲۴ ساعت از زمان تقاضای شورای امنیت بر اساس رأی هر یک از ۹ عضو شورا، یا با اکثریت اعضای سازمان، یا با یک عضو اگر اکثریت اعضا موافق باشند تشکیل می‌شود.

اغلب در ابتدای هر اجلاس عادی رؤسای کشور‌های عضو و دولت‌ها در خصوص اضطراری‌ترین مسائل بین‌المللی سخنرانی می کنند.

 سپس سایر مسائل به جهت آن‌که بحث در خصوص آن‌ها به علت کثرت اعضای مجمع با کندی مواجه می‌شود و تسهیل فعالیت ها در نهاد‌های کوچک‌تر که همان کمیته‌های مجمع هستند بررسی می‌شوند. این کمیته‌ها عبارتند از:

کمیتهٔ اول (خلع سلاح و امنیت بین‌المللی)

کمیتهٔ دوم (اقتصادی و مالی)

کمیتهٔ سوم (اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی)

کمیتهٔ چهارم (ویژهٔ سیاسی و استعمارزدایی)

کمیتهٔ پنجم (امور اداری و بودجه‌ای)

کمیتهٔ ششم (حقوقی)

علاوه بر این ۶ کمیتهٔ اصلی، کمیتهٔ دیگری هم وجود دارد که اختیارات هیئت‌های نمایندگی را بررسی و کنترل می‌نماید. مجمع عمومی حداقل ۳ ماه پیش از شروع اجلاس عادی شروع به انخاب هیئت رئیسه می‌نماید.

این هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس، ۲۱ معاون رئیس و رؤسای ۷ کمیتهٔ اصلی است. انتخاب رئیس مجمع عمومی به جهت هدایت مذاکرات و نقش هماهنگ کننده‌ای که دارد بسیار با اهمیت است.

در عمل و بر اساس توافق صورت گرفته میان دولت‌های عضو هیچ‌گاه رئیس مجمع عمومی از میان پنج عضو دایم شورای امنیت انتخاب نمی‌شود.

بر اساس قطعنامهٔ ۱۹۹۰ مصوب ۱۹۶۳ برای تضمین رعایت برابری جغرافیایی هر ساله رئیس مجمع به نوبت از میان پنج گروه از کشور‌های آفریقایی، آسیایی، اروپای شرقی، آمریکای لاتین و کارائیب و اروپای غربی، و سایر دولت‌ها انتخاب می‌شود.

نحوهٔ اخذ تصمیم در مجمع عمومی

تصمیم‌گیری در خصوص کارهای مجمع عمومی یا از طرق رأی‌گیری و یا از راه کنسانسوس است.

رأی‌گیری در مجمع عمومی

طبق رأی منشور ملل متحد رأی‌گیری در مجمع مبتنی بر دو اصل برابری دولت‌ها و اخذ تصمیم با اکثریت آرا است.

 هر دولت چه بزرگ و چه کوچک در مجمع دارای یک رأی خواهد بود. تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مهم با اکثریت ‎۲/۳ از اعضای حاضر و رأی‌دهنده صورت می‌گیرد.

 اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل دیگر با اکثریت ساده انجام می‌شود. رأی‌گیری می‌تواند به صورت کتبی، بالا بردن دست‌ها یا با خواندن اسامی باشد.

کنسانسوس در مجمع عمومی

در سال‌های اخیر تلاش ویژه‌ای صورت گرفته‌است تا در خصوص موضوعات به جای تصمیم‌گیری بر اساس رأی‌گیری رسمی (به اکثریت یا به‌اتفاق آرا) از آیین کنسانسوس استفاده شود.

رئیس مجمع عمومی بعد از مشورت و توافق با هیئت نمایندگی می‌تواند پیشنهاد دهد که یک قطع‌نامه بدون رأی‌گیری و ارائهٔ اعتراض رسمی تصویب شود.

سازمان‌های وابسته به مجمع عمومی

1-کنفراس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل (UNCTAC)

2-مرکز تجارت بین‌المللی آی‌تی‌سی‏ (UNCTAD/WTO)‏

3-برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد (UNDCD)

4-برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)

5-برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

6-صندوق توسعه ملل متحد برای زنان (UNIFEM)

7-داوطلبان ملل متحد (UNV)

8-صندوق توسعه سرمایه ملل متحد (UNCDE)

9-صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)

10-کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)

11-برنامه جهانی غذا (WFPI)

12-کارگزاری، همیاری و کار ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA)

13-برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN_HABITAT) ‏

 

 شورای امنیت

 

تالار شورای امنیت در نیویورک

شورای امنیت یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفهٔ پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد.

 بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطهٔ قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است.

تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.

تاریخچه

اولین جلسه شورای امنیت در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ در نیویورک با شرکت ۱۳ رئیس کشور و دولت از ۱۵ کشور عضو شورا، برگزار گردید.

 از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده‌است و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته‌است.

با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.

 

 

تالار شورای امنیت

تا کنون در تعداد اعضای شورای امنیت سه دوره تغییر صورت گرفته‌است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶ کشور به ۱۰ کشور افزایش یافتند.

در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی و شورای امنیت کرسی نمایندگی چین را از جمهوری چین (چین ملی)، که از سال ۱۹۴۹ فقط بر تایوان و جزایر اطراف آن اعمال حاکمیت می‌کرد، گرفته و به جمهوری خلق چین (چین کمونیست) واگذار کردند.

همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ تغییری بر ماده ۲۳ اعمال نشد و بدون هیچ اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را در اختیار گرفت.

اعضا

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد.

این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و رسیدگی به هر نوع بحران است.

 ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.

 گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی

اعضائ دائم و حق وتو

1-آمریکا

2-بریتانیا

3-چین

4-روسیه

5-فرانسه

اعضای انتخابی

۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دورهٔ دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند.

با این حال در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عدهٔ اعضای شورای امنیت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضو اضافه شده برای یک دورهٔ یک ساله انتخاب شدند.

عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود. هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دورهٔ عضویت‌شان در ۳۱ دسامبر پایان‌ می‌یابد، می‌سازد.

 مجمع عمومی در همین راستا مراکش، توگو، پاکستان، آذربایجان و گواتمالا به عنوان اعضای غیر دائم به مدت ۲ سال انتخاب کرده‌است.

دورهٔ عضویت اعضای جدید از ۱ ژانویه ۲.۱۱ آغاز می‌شود و قرار است جانشین عضویت ۵ کشور برزیل، گابن، لبنان، بوسنی و هرزگوین، نیجریه شوند.

اعضای کنونی عبارت‌اند از:

از ۱ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

1-کلمبیا

2-آلمان

3-هند

4-پرتغال

5-آفریقای جنوبی

از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱

1-برزیل

2-گابن

3-لبنان

4-نیجریه

5-بوسنی و هرزگوین

مجمع عمومی این ۱۰ عضو غیر دائم را با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدف‌های سازمان در درجهٔ اول و هم‌چنین با توجه به تقسیم عادلانهٔ جغرافیایی انتخاب می‌کند.

 تقسیم عادلانه جغرافیایی که از سال ۱۹۶۵ بر اساس قطعنامه هجدهمین اجلاس مجمع عمومی به اجرا گذارده شده‌است

 به این نحو است که ۵ عضو از میای کشورهای آفریقایی و آسیایی، ۲ عضو از میان کشورهای آمریکای لاتین و حوزهٔ کارائیب، یک عضو از میان کشورهای اروپای شرقی، ۲ عضو از میان کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها انتخاب می‌شوند.

موقعیت کشورهای غیر عضو

یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی‌باشد، می‌تواند در جلسات شورای امنیت که مرتبط با آن کشور است، شرکت کرده و از علائق و منافع خود دفاع کند.

در سال‌های اخیر، شورا این مورد را بطور موسع تفسیر کرده و کشورهای بسیاری را قادر ساخته که در جلساتی که بنا به تفسیر آن‌ها با علائق و منافعشان مرتبط است، شرکت کنند.

 کشورهای غیر عضو بطور مداوم وطبق برنامه برای بحث و گفتگوها زمانیکه آن طرف اختلاف هستند دعوت می‌شوند.

شرکت در بحث‌ها و مذاکرات شورای امنیت نه تنها برای دولت‌ها بلکه برای برخی سازمان‌های آزادیبخش، که مورد شناسایی قرار گرفته‌اند مانند سازمان آزادیبخش فلسطین که به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد، امکان پذیر می‌باشد.

نقش شورای امنیت

طبق مادهٔ ۲۴ منشور، شورای امنیت از طرف تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظایف طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.

وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت

1-مسئول اولیّهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

2-توصیهٔ روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛

3-تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند؛

4-توسل به قوهٔ قهریه برای حفظ یا اعادهٔ صلح در صورت لزوم؛[تنظیم برنامه برای تأسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛

5-تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود؛

6-فراخوانی اعضا برای اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا؛

7-به کارگیری نظام قیمومت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛

تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائهٔ توصیه دربارهٔ این‌که چه اقدامی باید صورت گیرد؛

8-دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی از اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد.

وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی

1-درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری دربارهٔ هر مسئلهٔ حقوقی؛

2-ارائه توصیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق مجمع عمومی؛

3-توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید سازمان ملل

4-توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیارات و یا تعلیق حقوق و مزایای عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده‌است و توصیهٔ برقرای مجدد این امتیاز و حقوق؛

5-توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به طور دائم از منشور سرپیچی می‌کند.

حل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

فصل ششم منشور از مادهٔ ۳۸-۲۳ و هم‌چنین مادهٔ ۱۱ و ۹۹ آن حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند در خصوص حل وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند به طرفین توصیه نماید.

در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره بیندازد باید از طرق مسالمت‌آمیز (مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی)، فرستادن نمایندگان ویژه و یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل و فصل گردد.

شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند اما هرگز دستوری صادر نمی‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ نماید که جنبهٔ الزام‌آور ندارند.

عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد.

در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد.

 شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبهٔ غیر‌نظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید.

سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را اجرا نمایند.

چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در مادهٔ ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند

 از نیرو‌های نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیلهٔ دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید کننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید.

 این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بین المللی بر علیه القاعده در افعانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بین المللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ می‌باشد.

تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.

هم‌چنین شورا می‌تواند طبق فصل ۷ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد.

کشور‌های جهان در اجلاس سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند:

جامعهٔ بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزار‌های مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیر‌نظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد.

 در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین‌المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.

سازمان ملل متحد از خیلی از سوءتفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده‌تری منجر شود، جلوگیری کرده‌است.

 این شورا راه‌هایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس‌های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، همانند گروه‌ها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، میانجی‌ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده‌است.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو به رغم بعضی عدم موفقیت‌ها در بیشتر مواقع قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده‌اند.

اما باوجود این، ثابت شده‌است، حل و فصل بعضی برخوردها فراتر از حد توان سازمان ملل متحد بوده‌اند.

رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد، علاقه‌مندی و تمایل طرف‌های درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده‌است.

شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند.

 طرز کار شورای امنیت

برخلاف مجمع عمومی شورای امنیت به طور دائمی مشغول به کار میباشد. مقررات مربوط به آیین‌نامهٔ داخلی شورای امنیت، نیز توسط خود شورا تصویب شده‌است.

سازمان‌دهی کارهای شورای امنیت (تشکیل جلسات)

شورای امنیت به نحوی سازمان یافته‌است که بتواند به طور دائم انجام وظیفه کند و در زمان‌های مشخصی اجلاس برگزار نمی‌کند.

به محض اینکه شرایط ایجاب کند با درخواست رئیس شورا فوراً تشکیل جلسه می‌دهد. از این روی هر عضو شورای امنیت، یک نمایندهٔ دائمی انتخاب می‌کند که در مقرّ سازمان ساکن باشد تا شورا بتواند در مواقع لزوم تشکیل جلسه دهد.

 این مورد جزء اصول بسیار مهم منشور ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعهٔ ملل در گذشته بود. چراکه تشکیلات جامعهٔ ملل همیشه قادر به واکنش مناسب و سریع در همهٔ موارد بحرانی نبود.

شورا جلساتی (ادواری) به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین شده‌است در آن جلسات شرکت جویند.

 برخلاف جلسات ادواری که ۲ بار در سال برگزار می‌شود، جلسات عادی به درخواست رئیس شورا هر زمان که ضرورت باشد تشکیل می‌شود. فاصلهٔ این جلسات نباید از ۱۴ روز، بیش‌تر باشد.

 تقاضای تشکیل جلسهٔ شورای امنیت بدین ترتیب است که درخواستی تقدیم ریاست شورا می‌شود که در آن تشکیل جلسه فوری شورا خواسته می‌شود. این درخواست می‌تواند از طرف نهادهای زیر مطرح شود:

1-یک دولت عضو سازمان ملل متحد، خواه طرف مناقشه باشد یا نباشد؛

2-یک دولت غیر عضو سازمان به شرط آن‌که صریحاً تهعدات مندج در منشور در خصوص حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را بپذیرد و خود طرف مناقشه نیز باشد؛

3-مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان ملل  که هر دو می‌توانند توجّه شورای امنیت را به وضعیت هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیاندازد جلب نمایند.

شورای امنیت معمولاً در مقر سازمان تشکیل جلسه می دهد اما می‌تواند به درخواست هر عضو شورا و یا دبیرکل در جای دیگری که برای انجام وظیفهٔ خود منلسب است تشکیل جلسه دهد.

جلسات برگزار شده در ۱۹۴۵ و ۱۹۵۱ پاریس، ۱۹۷۲ آدیس‌آبابا،۱۹۷۳ پاناما و ۱۹۹۰ ژنو ناظر به همین موضوع است.

نحوهٔ اخذ تصمیم در شورای امنیت

در‌ حالی‌که سایر ارگان‌های سازمان ملل فقط قادر به دادن توصیه‌هایی به دول عضو هستند، شورای امنیت قادر است تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید.

 تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد. هر عضو شورای امنیت دارای یک حق رأی است. تصمیم در خصوص مسائل مربوط به نظام‌نامه و طرز کار با رأی مثبت ۹ دولت اخذ می‌شود.

به عبارت دیگر رأی‌گیری در خصوص مسائل آیین کار، رأی‌گیری با اکثریت عددی است. در این رأی‌گیری صرفاً وجود ۹ رأی مثبت کافی است و نوع عضویت رأی‌دهنده (دائمی یا غیر دائمی) مورد توجّه نمی‌باشد. تصمیم گیری در خصوص سایر مسائل با اکثریت کیفی است.

 در اکثریت کیفی نوع عضویت رأی‌دهنده مورد توجه است و هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیر دائم باید رأی مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود.

 هم‌چنین منشور اعضای دائم را هنگامی که خود یک طرف اختلاف هستند از رأی دادن در خصوص تصمیم‌هایی که به موجب مندرجات فصل ۶ و بند ۳ از مادهٔ ۵۲ منشور اتخاذ می‌شود ممنوع کرده‌است.

نقد حق وتو

در صورتی‌که یکی از اعضای دائم شورای امنیت رأی منفی دهد این رکن نمی‌تواند هیچ تصمیمی اتخاذ کند.

 تا به حال چندین بار وتو یکی از اعضای دائمی که در مسئله‌ای ذینفع بوده‌است سبب شده تا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فلج شود و نتواند اخذ تصمیم نماید.

نمونهٔ استفاده از این رأی منفی را میتوان وتو چین در خصوص اجرای عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در گواتمالا دانست چرا که چین ارتباط و همکاری دولت گواتملا با تایوان را مغایر با حاکمیت و منافع ملی خود می‌دانست.

 و یا وتوهای مکرر ایالات متحده آمریکا در جهت حمایت از منافع اسرائیل. پذیرش حق وتو از همان ابتدا در کنفرانس سانفرانسیکو با انتقاد دیگر کشور‌ها مواجه شد چراکه آن‌ها معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع نفی اصل برابری دولت‌ها می باشد.

اما این پنج عضو با این استدلال که بیش‌ترین نقش اساسی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تأمین مالی و نیروی نظامی سازمان ملل بر عهده آن‌ها است 

 اگر صلح و امنیت بین‌المللی به خطر افتد و اختلافی به جنگ منتهی شود آن ها هستند که نقش اساسی در پیش‌گیری از خصومت‌ها و خاموش کردن آتش جنگ دارند این امتیاز را برای خود قانونی و برحق می‌دانستند.

و در نهایت با وجود تمام انتقادها جامعهٔ بین‌المللی را تهدید کردند که اگر حق وتو برای آن‌ها به رسمیت شناخته نشود موضوع تأسیس سازمان ملل متحد به طور کلی منتفی خواهد شد.

در نتیجه این امر، سایر کشور‌های عضو به این نتیجه رسیدند که اساساً ایجاد چنین امتیاری برای اعضای دائم بهتر از آن است که سازمان ملل اساساً تشکیل نشود.

انعطاف در نحوهٔ تصمیم‌گیری در شورای امنیت

عواملی سبب شده از تأثیر حق وتو تا حدودی کاسته شود. مادهٔ ۲۷ منشور برای اخذ تصمیم مقرر کرده‌است که اعضای دائم باید رأی مثبت دهند و رأی منفی آن ها مانع از اتخاذ هرگونه تصمیمی خواهد شد.

 این ماده هیچ اشاره‌ای به غیبت عمدی اعضا در جلسات شورا و امنتاع از دادن رأی نکرده‌است. بنابراین غیبت عمدی در جلسات و امنتاع از دادن رأی وتو محسوب نمی‌شود.

روش کنسانسوس و قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۰ هم تا حدودی در این انعطاف سهیم هستند.

امنتاع از رأی و غیبت در جلسه‌های شورای امنیت

رویهٔ شورای امنیت به این گونه است که عدم حضور یک عضو دائمی در جلسات شورا و یا امتناع از دادن رأی را به عنوان رأی ممتنع ارادی لحاظ می‌کند.

 این رویه از سال ۱۹۴۶ برقرار شده و سبب ایجاد قاعدهٔ عرفی گردیده‌است. دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی ۱۹۷۱ خود در مورد قضیه نامیبیا اعلام داشته است :

امتناع یکی از اعضای شورا در تصویب آنچه پیشنهاد شده‌است در حکم مخالفت وی نیست.

اگر عضو دائم بخواهد با تصویب قطعنامه‌ای که نیاز به رأی همهٔ اعضای دائم دارد مخالفت بورزد، باید رأی منفی بدهد.

این رویهٔ شورای امنیت که بعد از اصلاح عملی مادهٔ ۲۷ منشور در ۱۹۶۵ هم‌چنان معتبر باقی مانده‌است، مورد قبول کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌باشد.

به عنوان نمونه می توان از عدم حضور شوروی سابق در بحث‌های شورای امنیت در اعتراض به حضور دولت ملی گرای چین به جای چین کمونیست نام برد که این عدم حضور سبب شد تا شورا تصمیم مثبت خود را در مورد دخالت در جنگ کره اتخاذ کند و ۳ قطعنامه را در حمایت از کره جنوبی تصویب کند.

قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

به علت مشکلات ناشی از کاربرد وتو در شورای امنیت، همیشه تلاش برای انتقال صلاحیت در خصوص مسایلی که شورا از تصمیم‌گیری در خصوص آن فلج کرده‌است صورت گرفته‌است.

این تلاش‌ها بالاخره در جریان جنگ کره، هنگامی که شوروی از حق وتو خود در جهت ایجاد مانع در اعزام نیروهای حافظ صلح به کره استفاده کرد، به نتیجه رسید.

 برای بی‌اثر کردن وتو شوروی، ایالات متحدهٔ آمریکا پیشنهاد تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح را در مجمع عمومی مطرح کرد.

این قطعنامه در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی تصویب گردید و راه را برای ورود مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد باز گردید.

طبق قطعنامه اتحاد برای صلح   چنانچه شورای امنیت به علت کاربرد وتوی یک عضو دائمی نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم نماید

 مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا و یا شورای امنیت (با رأی موافق ۹ عضو) آم مسأله را بررسی نماید و به اعضا راه‌های مناسب را توصیه کند.

این راه‌ها می‌تواند شامل تصمیمات جمعی و حتی در صورت نیاز، کاربرد نیروی نظامی برای حفظ صلح وامنیت بین‌المللی باشد.

در اجرای قطعنامه ۳۷۷ بود که مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل علیه مصر در سال ۱۹۵۶ به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی از تصمی‌گیری فلج شده بود به طرفین متخاصم دستور آتش‌ بس داد و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر این آتش بس نظارت کند.

 هم چنین مجمع عمومی در قضیه اشغال مجارستان در ۱۹۵۶، بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶، قضیه نامیبیا در ۱۹۸۱ و در قضیه وضعیت جولان در ۱۹۸۲ از تمهیداتی که در این قطعنامه است استفاده کرد و تشکیل جلسه داد.

نهادهای وابسته به شورای امنیت

1-کمیته ستاد نظامی (فعلاً در عمل کاری انجام نمی‌دهد)؛

2-کمسیون خلع سلاح؛

3-کمیته کارشناسان؛

4-کمیته پذیرش اعضای جدید؛

5-مسئول غرامت جنگ عراق علیه کویت؛

6-کمیته ضد تروریسم؛

7-عملیات و هیئت‌های حفظ صلح؛

8-دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق (ICTY

9-دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا (ICTR

10-کمسیون نهادینه سازی صلح بین‌المللی (به عنوان نهاد مشورتی وابسته).

الگو‌های اصلاحات و تغییر در ساختار شورای امنیت

ساختار شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها روبه‌رو شده‌است و ترکیب فعلی آن به جز اعضای دائم شورا، مطلوب اکثر کشور‌های جهان نیست.

 بیش ترین تغییراتی که در خصوص شورای امنیت مورد توجه کشور‌ها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم شده‌اند.

 افزایش تعداد اعضا

 کشورهای G4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دائم در شورای امنیت و داشتن حق وتو حمایت می‌کنند

بیش تر کشورها معتقدند که شورای امنیت نمایندهٔ همهٔ اعضا نیست و نمایندگی عادلانه در آن رعایت نشده است.

در این خصوص بحث های زیادی صورت گرفته‌است. بیش تر کشورها خواهان افزایش تعداد اعضای شورا تا میزان ۲۵-۱۹ عضو شده‌اند.

پیشنهاد شده‌است که هر یک از قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا ۶ کشور (بعضاً به عنوان عضو دائم و بدون حق وتو و بعضاً به عنوان عضو چرخشی) در این شورا داشته باشند.

 کشورهایی که بیش از دیگران خواستار کرسی‌های دائمی شورای امنیت شده‌اند، عبارتند از برزیل ، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمکهای مالی سازمان ملل متحد هستند

 در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و هر دو از بزرگترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند.

کشور های اسلامی (مشخصاً سازمان کنفرانس اسلامی) و آفریقایی و کشورهای عضو جنبش غیر متهد‌ها هم خواستار کرسی هایی دائم در شورای امنیت هستند.

 پیشنهاد دیگری که در این خصوص مطرح شده (مشخصاً از جانب ایتالیا) کنار گذاشتن فرانسه و انگلیس از اعضای دائم شورا و به جای آنان دادن این کرسی به اتحادیه اروپا است.

 یک گروه کاری از مجمع عمومی از سال ۱۱۹۴ مشغول بررسی افزایش تعداد اعضا شورای امنیت و نمایندگی منصفانه در آن هستند اما تا کنون به دلیل اختلاف نظر‌های گسترده بین کشور‌ها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

 دلایل موافقان افزایش اعضای شورای امنیت

1-نحوهٔ توزیع قدرت جهانی به صورت چشم‌گیری از ۱۹۴۵ تغییر کرده‌است و تعداد اعضای سازمان ملل متحد از ۵۱ کشور هم‌اکنون به ۱۹۳ کشور رسیده است

 در حالی که این تغییر شرایط کوچک‌ترین توازنی با ساختار کنونی شورای امنیت (ساختار آناکرنیک) و واقعیت های جهان در قرن ۲۱ ندارد.

 عملکرد اعضای دائم شورای امنیت، کشورهایی که در تشکیل سازمان ملل متحد نقش اصلی داشته‌اند (آلمان و ژاپن) و قدرت های جدید به وجود آمده نظیر هند و برزیل از این حق محروم کرده‌است.

2-با افزایش تعداد اعضا این رکن از حالت انحصاری و بسته خارج می شود و بیشتر در روند دموکراتیزه شدن قرار می‌گیرد.

3-با وسیع‌تر شدن دامنهٔ شورای امنیت، تصمیمات شورا با اقبال و توجه بیش تری روبه‌رو می‌شود و از این طریق مشروعیت و اثر‌بخشی آن بیش‌تر می‌گردد.

4-هم اکنون به سختی می توان اعضای دائم را از نظر کیفی نمایندهٔ جامعهٔ بین‌المللی دانست چراکه فرانسه، انگلیس و روسیه دیگر آن قدرت سابق را ندارند اما به موازات آن قدرت‌های جدیدی از منظر اقتصادی، سیاسی در جهان به وجود آمده‌است.

دلایل مخالفان افزایش اعضای شورای امنیت

1-با بزرگ‌تر شدن ساختار شورا اهمیت آن افزون بر سابق دوچندان می‌شود و این از اهمیت مجمع عمومی که دموکرات‌ترین نهاد سازمان است و اکثراً مورد حمایت کشور‌های جهان سوم است می‌کاهد.

2-جدای از همهٔ این‌ موارد، اصلاحات در ساختار شورای امنیت و به خصوص افزایش اعضا امکان پذیر نمی‌باشد

چراکه مشکل تصویب این طرح در مجمع عمومی و شورای امنیت کماکان ادامه دارد. هرگونه تغییر نیازمند این است

که مورد موافقت ۲/۳ اعضای مجمع عمومی و اکثریت اعضای شورای امنیت، همراه با رأی موافق ۵ عضو دائمی شورا قرار گیرد.

 و از آن‌جا که کشورها بیش تر خواهان منافع خود در شورا هستند تا منافع جامعهٔ بین المللی تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات بسیار سخت است.

دیدگاه‌های اعضای دائم شورای امنیت در خصوص افزایش اعضا

1-فرانسه و انگلستان بیش‌تر از سایرین خواهان افزایش اعضای شورای امنیت هستند.

هم اکنون اکثر کشورهای اروپایی و بیش‌تر به واسطهٔ معاهده لیسبون به عضویت دائم فرانسه و انگلیس فشار وارد کرده‌اند و خواهان‌اند که این کرسی دائمی به نفع اتحادیه اروپا باشد تا این دو کشور.

2-روسیه مهم‌ترین مانع در راه افزایش اعضای شورا این کشور است. روسیه از همان ابتدا مخالف هر گونه توسعهٔ اعضا بوده‌است و بارها اعلام کرده‌است که از حق وتوی خود در این جهت استفاده خواهد کرد.

 دولت روسیه معتقد است به جای افزایش اعضای شورا متمرکز ساختن اهداف خود در جهت تقویت آن و به کارگیری شیوه‌های دیگر بسیار مفیدتر است.

3-چین راه را برای هرگونه اصلاحات در شورا بازگذاشته است اما مخالف عضویت گروه ۴ (خصوصاً ژاپن و هند) در شورا است.

 مقامات رسمی چین معتقدند هرگونه 4-تغییری در تعداد اعضای دائم شورا وضعیت نمایندگی را بدتر خواهد کرد و کشورهای هم‌ردیف را به جدالی دشمن‌ساز سوق خواهد داد.

5-ایالات متحده آمریکا تاکنون در خصوص طرح افزایش اعضا سکوت اختیار کرده‌است و فقط به ابراز حمایت‌های کلی بسنده‌ نموده‌است.

دولت اوباما در راستای دیپلماسی آمریکایی به نامزدی هیچ کشوری به طور رسمی صحه نگذاشته‌است (دعوت باراک اوباما از مقامات هند برای عضویت دائم در شورای امنیت یک استثنا محسوب می‌شود).

با این حال مقامات رسمی آمریکا در خصوص نحوهٔ اصلاحات در شورا پیشنهاد‌هایی داده‌اند:

1-توسعهٔ اعضا نباید به تأثیر و کارایی شورا لطمه وارد کند.

2-هر پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید حاوی نام آن کشور به طور مشخص و واضح باشد.

3-نامزد‌های احتمالی اعضای دائم شورا باید بر اساس توانایی‌هایشان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهعد به مبارزه و برخورد با تروریسم و تهعد به عدم استفاده و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی سنجیده شوند.

4-هیچ تغییری در موقعیت فعلی اعضای دائمی شورا و ساختار حق وتو نباید صورت بگیرد.

5-هر گونه پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید با نیاز‌های منشور ملل متحد در خصوص قبولی اعضا مطابق باشد و این شامل تصویب ۲/۳ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هم می‌شود.

یادداشت‌ها

1-در آستانهٔ سال ۱۹۹۲ (۲۴ دسامبر ۱۹۹۱) روسیه نامه‌ای برای سازمان ملل متحد ارسال کرد و طی آن اعلام نمود که این کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد.

به نظر این یک مصالحهٔ سیاسی می‌باشد زیرا مسئله از نظر حقوقی چندان ساده مشخص نیست.

2-دولت ایران در سال ۱۹۵۵ برای مدت ۲ سال عضو غیر دائم شورای امنیت بود.

3-شورا بدین منظور سه نهاد وابسته به خود، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا و کمیته ضد تروریسم (بعد از حملات ۱۱ سپتامبر) را در تعقیب جنایات علیه بشریت تشکیل داده‌است.

4-این قطعنامه به قطعنامهٔ آچسن هم معروف است. دین آچسن نام وزیر امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا در آن زمان بود.

5-روسیه از عضویت این کشور حمایت کرده‌است.

6-دولت جرج بوش در ابتدا از عضویت آلمان و ژاپن حمایت می‌کرد اما بعد از این‌که آلمان مخالفت خود را با جنگ آمریکا علیه عراق اعلام کرد فقط با عضویت ژاپن موافقت کرد.

 هم‌اکنون دولت باراک اوباما برخلاف دولت بوش صرفاً از عضویت هند استقبال کرده است.

7-این پیشنهاد با منشور ملل متحد مغایر است چراکه منشور عضویت کشور را به رسمیت می‌شناسد نه گروهی از کشور ها را.

 

دبیرخانه سازمان ملل متحد

دبیرخانه سازمان ملل متحد یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است. فصل پانزدهم منشور اختصاص به دبیرخانه دارد.

 دبیرخانه زیر نظر دبیرکل سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و اطلاعات و امکانات لازم را برای جلسات اعضای سازمان ملل فراهم می‌نماید.

 دبیرکل همچنین موظف به اجرای تکالیفی است که مجمع عمومی، شورای امنیت یا دیگر نهادهای سازمان ملل بر عهده او می‌گذارند.

کلیه کارمندان دبیرخانه منحصراً توسط دبیرکل انتخاب می‌شوند و فقط در مقابل دبیرکل مسئول هستند. کارمندان دبیرخانه از امتیازات و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردارند.

 و بنا بر منشور سازمان ملل در استخدام کارمندان دبیر‌خانه سعی بر این است که افرادی (با بالاترین درجه کارآیی و قابلیت و درستی) و با توجه به اهمیت در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی از میان اتباع کشو‌رهای عضو انتخاب شوند.

دبیرکل و کارکنان دبیرخانه فقط مسئول سازمان هستند و نباید در انجام وظایف خود از هیچ دولتی یا نهاد خارج از سازمان دستور بگیرند یا دنبال گرفتن آن بروند.

 آن‌ها فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موقعیت‌شان به عنوان مأمورین رسمی بین‌المللی باشد، باید خودداری نمایند.

 هر عضو ملل متحد بر اساس منشور منشور متعهد می‌شوند به ویژگی منحصراً بین‌المللی مسئولیت‌های دبیرکل و کارمندان آن احترام بگذارند و درصدد بر‌نیایند که آنان را در اجرای وظایف‌شان تحت نفوذ قرار دهد.

اگرچه مقر اصلی دبیرخانه در نیویورک است اما دفاتر دیگرش حضوری چشم‌گیر در سراسر جهان دارند. سه مرکز اصلی فعالیت دبیرخانه در ژنو، وین، نایروبی است.

در حال حاضر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد است و بنابر گزارش او از ژوئن ۲۰۱۰ دبیرخانه چیزی در حدود ۴۴۰۰۰ کارمند در سراسر جهان در اختیار دارد.

 

دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است(ماده ۹۴ منشور ملل متحد) که در شهر لاهه، هلند واقع است.

زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای نه سال انتخاب می‌کنند.

 هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعهٔ بین‌المللی به شمار می‌آید.

 هم‌چنین اساسنامه دیوان از اساسنامه دیوان دایمی داوری اقتباس شده و تقریبا مشابه یکدیگراند.

از قضاوت‌های مشهور دیوان رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس بود که دیوان با رد شکایت انگلستان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و به پیروزی ایران در پرونده نفت، منجر شد (قاضی اختصاصی ایران در آن دادگاه، دکتر کریم سنجابی از یاران دکتر مصدق بود).

سازمان دیوان بین‌المللی دادگستری

تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ میلادی ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ منحل شد

و دیگری، دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه است که بلافاصله پس از انحلال دیوان قبلی، جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه هلند (کاخ صلح) ادامه می‌دهد.

اولین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می‌۱۹۴۷ مطرح شد.

اعضای دیوان

همان‌طور که گفته شد، دیوان، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.

دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی موارد زیز را داراست

۱- کشور‌های عضو سازمان ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامهٔ دیوان بین‌الملل دادگستری هستند (بند ۱ مادهٔ ۹۳ منشور).

 ۲-کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ شورای امنیت آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.

۳-هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.

افراد

 علی‌رغم وجود بند ۱ مادهٔ ۳۴ افراد می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، ثقاضای رسیدگی در دیوان نمایند.

سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند اما بند ۲ و ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامه شرایط و نحوهٔ همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده.

بند ۲ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان مزبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامهٔ خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است

 از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.

بند ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان

هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسهٔ بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.

صلاحیت ترافعی دیوان

برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است.

در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد.

لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.

در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند.

هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.

بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود.

گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است.

 براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.

 به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند.

 همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.

قضات دیوان

دیوان از ۱۵ قاضی - که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند- تشکیل می‌شود. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل می‌باشند.

 این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند. قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند.

 نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.

انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد

۱-در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند، پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق، کانون‌های وکلا و... ، ۴ نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند

 که از این چهار نفر، نباید بیش از ۲ نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم می‌کند.

۲- در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند

 اعضای دایم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند (بند ۲ مادهٔ ۱۰ اساسنامه). طول مدت عضویت دیوان ۹ سال است. از آنجا که اگر با اتمام ۹ سال، تمام قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و استمرار آن لطمه می‌خورد،

 هر سه سال یک بار، ۵ نفر از قضات با انقضای مأموریت ۹ ساله خویش تغییر می‌کنند. (در اولین دوره اتمام مأموریت، ۵ نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت). قضات دیوان غیرقابل عزل هستند

 مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است.

 دیوان، دارای یک رییس و یک نایب رییس است و جلسات آن با حضور ۹ قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.

دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده‌است.

آرای دیوان

آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ ۵۹ اساسنامه).

 هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.

 در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ ۶۰ اساسنامه).

 چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یل تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ مادهٔ۹۴ منشور).

نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد

 آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.

اعاده دادرسی

چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند.

 این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.

آیین دادرسی دیوان

آیین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد.

 بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:

۱- ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (مادهٔ ۴۰ اساسنامه).

۲- بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد.

این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه).

۳- در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (مادهٔ ۴۳ اساسنامه).

جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (مادهٔ ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.

پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود.

 با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


>